لطفا صبر کنید...

بررسی اثر تلف موضوع قرارداد بر حق فسخ در فقه امامیه و حقوق موضوعه

خانه » حقوق » حقوق

توضیحات

حقوق مدنی یکی از موضوعاتی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار می‎گیرد بحث فسخ قرارداد است. مطابق مادة 219 قانون مدنی قراردادی که میان متعاملین لازم الاجرا است ممکن است به دلایل مختلف فسخ، اقاله یا منفسخ شود. قرارداد فسخ شده حقوق و تکالیف جدیدی را برای طرفین قرارداد ایجاد می‎کند از جمله اینکه با پایان پذیرفتن رابطة قراردادی طرفین عقد ملزم به استرداد عوضین و منافع می‎شوند در بعضی شرایط امکان مطالبة خسارت نیز وجود دارد. در این پژوهش با بررسی موضوع بررسی اثر تلف موضوع قرارداد بر حق فسخ در فقه امامیه و حقوق موضوعه و با تحلیل و استفاده از نظر حقوقدانان هرچند که قانون در این زمینه ساکت است؛ امّا به این نتیجه رسید که می توان تلف موضوع عقد را به ماده مذکور به لحاظ آثار آن  افزود، كاملا روشن و مبرهن است كه تلف در موردي به كار مي¬رود كه مالي بدون دخالت كسي به دليل حوادث قهري از بين رود. چنانچه مال مورد اجاره در نتيجه حوادث قهري و بدون دخالت و تاثير كسي(موجر يا ثالث)تلف شود؛ مصداق مواد و 496و483 ق.م. مي¬باشد. بنابراين قاعده فقهی «کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه» كه مفاد این قاعده هم در ماده ۳۸۷ قانون مدنی وجود دارد این است که اگر بیعی واقع شود و قبل از آنکه مبیع به دست مشتری برسد  بدون تعدی و تفریط تلف شود، بایع خود باید متحمل خسارت شود. این قاعده از قواعد مشهوری است که در ابواب معاملات بیان شده است. و در قانون مدنی ایران(ماده 387 ق.م.) نیز به آن اشاره شده است.

بعد از انجام خرید

مشتری بعد از انجام خرید، به طور مشخص موارد زیر را تحویل خواهد گرفت:


راهنمای استفاده



هیچ نظری ثبت نشده است




نظرات پس از تایید مدیریت ثبت می شود

خرید (30,000 تومان)
  • کد فایل : 13
  • فرمت فایل : docex
  • تعداد صفحات : 156
  • بازدید : 92
  • حجم فایل : 1.1 مگابایت
فروشنده فایل

بهنام محمدخانی

مشاهده فروشگاه

تعداد فایل ها : 3

آخرین فعالیت در سایت :

شکایت از فروشنده

برچسب ها


منتشر شده در تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۰۱
بازدید شده توسط : 92 نفر

لینک این فایل را به اشتراک بگذارید

کپی کنید لینک اشتراک گذاری :
محل تبلیغات
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به اچ داک می باشد.